كتب ـ عبير عبدالرحمن

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تسجيل الأقساط المصدرة لشركات التأمين 16.1 مليار جنيه فى 11 شهرا شهرا الأولى من 2015، حيث شهدت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام نموا بنسبة 40% لتسجل 10.6 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 ، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% فى نفس الفترة، لتسجل 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ 5.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وسجلت الهيئة 24 صندوق تأمين خاصة جديدة حتى نهاية ديسمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 156 صندوق وشطب 10 صناديق

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.4 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. 

وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بنسبة 28.4% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبى بنسبة 15.9% فتأمين السيارات الإجبارى بـ 11.4%. 

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 67% وتلاه الطيران بنسبة 52%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين السيارات التكميلى بنسبة 18% و النقل البحرى بنسبة 14.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014.

وسجل إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات 3.8 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر من 2014 أما تعويضات تأمينات الأشخاص فسجلت 3.7 مليار جنيه في 11شهرا الأولى من 2015 مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. 

وأضاف "شريف" أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة مليار جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 798 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 644 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 445 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 241 ألف وثيقة فى 11شهراً الأولى من عام 2014 إلى 244 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ديسمبر 2015 عدد 39 خبير، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 47 شركة و 428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2015 فقد بلغ عددها 55 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7887 وسيطاً حتى نهاية ديسمبر 2015 مقابل عدد 7436 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.