تفاديا لاضطرابات الأسواق العالمية
وزراء أقوى 20 دولة يقررون تنفيذ تغييرات على سياسات عملاتهم المحلية

نيويويورك تايمز تكشف عن تفاصيل عدة تغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية
كتب ـ العالم اليوم
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن وزراء مالية أكبر وأقوى عشرين دولة في العالم عقدوا اجتماعا، مساء أمس السبت؛ لمناقشة ما قد تتعرض له الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، وعرضوا بعض الاقتراحات؛ من أجل الشروع في تنفيذ عدة تغيرات جذرية في السياسة المتبعة في البنوك مثال إعادة تنظيم أسعار صرف العملات الرئيسية، وقد حاول الوزراء إقناع المستثمرين حول العالم بأنهم سيفقدوا بذلك قواهم الأساسية في الاقتصاد العالمي، وأجمعوا بقيادة الصين على تنفيذ بعض التغييرات على سياسات العملات المحلاية لكل دولة بما يضمن تفادي المخاطر المحتملة من اضطرابات الاسواق.
صرح وزير المالية الصين، لو جي وي، أن حجم تقلبات الأسواق العالمية لم يعكس بعد الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، معللا قرار وزراء اقوى 20 دولة في العالم اقتصاديا، بتنفيذ بعض التغييرات على سياسات العملات؛ من أجل تجنب المفاجآت التي قد تسبب عدة اضطرابات للأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقية تبادل المعلومات قد تم الدفع بها من قبل الإجراءات التي اتخذتها الصين واليابان في الأشهر الأخيرة، حيث قامت الصين بخفض قيمة عملتها في بداية شهر أغسطس و في نهاية شهر ديسمبر، و من المعروف أن ذلك التوقيت أحدث بعض السقطات في البورصة العالمية أما عن اليابان، فقد حاولت احتضان أسعار الفائدة السلبية و سعيت جاهدة لزيادة نقدها المتداول مما قلل من جاذبية الين الياباني.
و أكدت الصحيفة أن الصين اتخذت عدة خطوات في الأيام الأخيرة؛ كي تصبح أكثر انفتاحاً على سياستها المالية، و ستعلن عن ذلك في مؤتمر سيعقد صباح الجمعة في تشو شياو تشوان من جانبه، سعى محافظ بنك الشعب الصيني إلى طمأنة الأسواق المالية بأن الصين لديها خطط للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي و قد صرح وزير الخزانة الأمريكية، جاكوب ليو، أنه و ووزراء المالية الآخرين قد تفهموا طمأنة الصين خاصة أن تخفيض قيمة عملاتها أصبح جزءاً لا يتجزء من قرار السماح للأسواق المالية لتلعب دوراً أعظم في وضع تحديد العملة الصينية.
و قد صرح نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية، ماساتسوجو أساكاوا، أنه كان هناك اتفاقا بأن الدول لا يجب أن تقلل من قيمة عملاتها وذلك من أجل مساندة القدرة التنافسية لصادرتها، في حين أن السياسات التوسعية النقدية التي تتبعها اليابان لا تحدث تأثيراً على العملات، حيث لا تحدث تلك السياسات أي مشكلة طالما كانت تهدف أساساً دعم الاقتصاد المحلي لا خفض قيمة العملات.
و أضافت الصحيفة أن القلق الذي يساور الأسواق العالمية يرجع إلى الخوف من تراجع النمو الاقتصادي في الصين بصورة تفوق توقعات الإحصائيات الرسمية، و قد أوضح وزير المالية الصيني أن أولويات الحكومة الصينية سيتم الإعلان عنها السبت المقبل، حيث لافتا إلى أن حكومة بلاده ستبحث قائمة طويلة من السياسات التي تهدف منها مساعدة القطاعات المختلفة في المؤسسات الاقتصاد الصينية أن تعمل بشكل أفضل و أكثر فعالية.