ايجي اكس30 منذ بداية العام

كتب ـ محمد إبراهيم

حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة إيجابا بقرارات "البنك المركزي المصري"، ورفع سقف سحب وايداع الدولار وقرارات دعم صناعات الخاصة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد، ليسجل المؤشر الرئيسي"إيجي إكس30" اعلى ارتفاع له منذ شهرين.

وربحت القيمة السوقية للأسهم نحو 19 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستويات 411.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع بنسبة صعود 5%، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 7%.

وقرر البنك المركزى إلغاء الحد الأقصى للسحب والايداع من العملات الاجنبية بالبنوك بالنسبة للاشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الاساسية لتوفير السلع بالسوق المصري.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.5 مليار ورقة منفذة على 128 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 4.6 مليار جنيه، وكمية تداول 847 ورقة منفذة على 106 آلاف عملية في الأسبوع السابق عليه.اتسم أداء مؤشرات السوق بالصعود القياسي، وسجل "إيجي اكس 30"، ارتفاعًا بنحو 485 بنسبة 7.8% ليصل إلى مستوى 6564 نقطة، مسجلًا بذلك أعلى ارتفاعاته منذ شهرين، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، وصعد مؤشر "ايجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس بنسبة 1.5%.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب على 10% مسجلين صافي شراء 61 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 6% محققين صافي عمليات بيع بلغت 23 مليون جنيه، كما استحوذت المؤسسات على 55% من المعاملات محققين صافي شراء 149 مليون جنيه. 

من جهته، قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، أن إعلان المركزى الغاء الإجراءات الاحترازيه سواء للافراد او المؤسسات، على السلع الاساسيه، فيما يتعلق بالحد الاقصى للسحب بالعملات الأجنبيه والذى كان قد سبق واقره الدكتور فاروق العقدة قبل استقالته وكذلك الحد الاقصى على الايداع والذى كان قد اقره السيد هشام رامز فى فبراير 2015 قبيل المؤتمر الاقتصادى بهدف تحجيم السوق الموازيه, ولكن ما اثبتته الفتره الماضيه ان تلك الاجراءات تسببت فى اضرارا بالغه على مناخ الاستثار فى مصر وتوقف لنشاطات وصناعات عديده بسب عدم القدره على توفير العمله الاجنبيه, مما كان له عظيم الاثر فى نفوس المتعاملين, حيث ان الغاء الاجراء الاحترازى من شأنه اعادة الثقه المفقوده لمناخ الاستثمار, حيث ان كل الاجراءا والقرارات المقيده السابق اتخاذها على مدار الشهور الماضيه فشلت فى تحجيم الطلب على العمله, بل تسببت فى زيادة حدة المضاربات كونها اكدت الانطباع السائد لدى الجميع بوجود ازمه حقيقيه تواجهها الدوله.

كما شهد الاسبوع الماضى ايضا قرار رفع الفائده على الدولار محليا من قبل البنوك الحكوميه لتصل الفائده الى 5,75% للشهادة ذات السبع سنوات, و5,25% للشهادة ذات الخمس سنوات, و4,25% للشهادة ذات الثلاث سنوات, واخيرا 3,25% للشهادة ذات العام الواحد، وذلك بغرض جذب السيوله المتوفره مع الأفراد من العملات الأجنبيه داخل الجهاز المصرفى بعد الغاء الاجراءات الاحترازيه, وهو اجراء من شأنه رفع الطلب على الدولار, ولكن نظرا لرسائل الطمأنه التى ارسلها المركزى للسوق بالغاء الاجراءات الاحترازيه لم يكن لهذا القرار اى تأثير فى دفع الاسعار للمزيد من الارتفاعات وانما على العكس, ارتفعت قيمة الجنيه امام بقية العملات.

وشهد الأسبوع الماضى ايضا قرارا لا يقل اهميه عن سابقيه والمتعلق بخفض اسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب لتضحى 4,5 للمليون وحده حراريه بدلا من 7 دولار شريطة ان تستعيد تلك المضانع طاقاتها الانتاجيه كامله, لاسيما وان ارتفاع اسعار الطاقه خلال الفتره الماضيه تسبب فى تراجع الطاقة الانتاجيه لتلك المصانع الى قرابة 20% فقط مما شكل تهديدا حقيقيا على العاملين بالقطاع وهم بالالاف, عدا عن التأثير السلبى على اجمالى الناتج المحلى, وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد نظرا لفارق الاسعار بين الحديد المحلى والمستورد والذى وصل فى بعض الاحيان الى قرابة 1500 جنيه فى الطن حتى بعد الاجراءات الحمائيه التى فرضتها وزارة التجاره والصناعه على الحديد المستورد.

وبطبيعة الحال كان لهذا القرار اثرا ايجابيا واضحا على اداء اسهم القطاع بالسوق ليشهد سهم العز لصناعة حديد التسليح ارتفاعا قياسيا تجاوز ال 20% وتختفى العروض تماما حتى نهاية جلسة الخميس.