كتب ـ محمد إبراهيم

أشاد خبراء ومحللون بسوق المال بقرار البنك المركزي أمس بتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد إعلانه عن طرح عطاء استثنائى لبيع 200 مليون دولار للبنوك على سعر 8.85 جنيه، ما كان له انعكاسات ايجابية كبيرة على آداء البورصة امس ما دفع بالمؤشرات إلى ارتفاعات قياسية جاوزت الـ 6%.

وتوقع الخبراء أن تشهد بورصة الأوراق المالية تطوراً كبيراً فيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات وارتفاع معدلات السيولة خلال الفترة القليلة المقبلة، لاسيما وأن هناك رغبة أكيدة لدى المستثمرين بالبورصة بزيادة حجم استثماراتهم بها، شريطة استقرار أوضاعها وهو ما توفره تلك القرارات من خلال مناخ موائم على ضخ استثمارات جديدة بالبورصة.

في السياق ذاته، أكدت وحدة ابحاث "المجموعة المالية هيرميس القابضة"، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إيجابى فى المجمل، لكن المشكلة فى الاقتصاد وليست فى الدولار وحده.

وقال رئيس قسم البحوث بالمجموعة احمد شمس الدين، إن ما يهم المستثمرين الأجانب مدى وضوح النظام المصرفى والسياسة النقدية بشكل عام واتخاذها لخطوات من شأنها خلق أسعار مرنة للعملة، وهو ما ظهر فى قرارات البنك المركزى الأسبوعين الماضيين، سواء من خلال إتاحة طرح شهادات استثمار جديدة بعائد 15% أو عبر رفع حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية. 

وأكد قدرة الاقتصاد المصرى فى توليد الدولار سواء من التصدير أو السياحة أو التحويلات والتى ترتبط جميعها بعوامل أخرى بخلاف السعر سواء جودة المنتجات والخدمات والأوضاع الأمنية وكفاءة العمالة.

من جهتها، توقعت علياء جمعة مدير الاستثمار بشركة "بلتون" المالية القابضة، أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاع كبير في معدلات قيم وأحجام التداول بالبورصة بما ينعكس بالإيجاب على معدلات السيولة تلك المشكلة التي عانت منها البورصة طوال العامين الماضيين، لافتة إلى أن الوقت بات متاحاً أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالبورصة خاصة بعد قرار البنك المركزي واستهدافه تحقيق قيمة عادلة للجنيه

وقالت إن تقليص الفجوة لسعر الجنيه مقابل الدولار بين السعر الرسمى والسوق الموازى فى صالح الاقتصاد، ما ظهر جلياً فى ارتفاعات البورصة الصباحية، مشيراً الى احتمالية تطور السوق من ناحية أحجام التعاملات به.