كتب ـ العالم اليوم

رحب عدد كبير من المستثمرين والخبراء بالخفض الأخير الذى نجح البنك المركزى فى تحقيقه في أسعار الجنيه أمام الدولار بعد ارتفاعات شديدة سادت على مدار الأشهر الماضية حيث أكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى- الكندى أن تخفيض الجنيه سوف يساهم فى الحد من الواردات غير الضرورية بما يخفف من الأعباة الملقاة على عاتق "المركزى" المصرى, مشددا على أن تدخل الحكومة لإحداث هذا الخفض كان أمرا ضروريا أن يتم منذ فترة طويلة خاصة أنه يمثل الحل الوحيد المطلوب لتشجيع التصدير والهبوط بمعدلات الواردات المرتفعة واعتبر ما سيترتب على القرار من زيادة معدلات التضخم يمثل شرًّا لابد منه، وعلى الجميع تحمل الوضع حتى تخرج الدولة من عثرتها الحالية, مؤكدا أن هذا الأمر يمكن تداركه بتدخل من الحكومة لدعم محدودى الدخل ولكن ليس من خلال المنظومة الحالية المطبقة والتى يستفيد منها الفقير والغنى على حد سواء وإنما بسياسة جديدة تساعد على وصول الدعم لمستحقيه وتابع قائلا: "على أى أساس دولة تعانى مشاكل اقتصادية وتقوم بترك عملتها تصل لما يتجاوز 9 جنيهات أمام الدولار؟!", موضحا أنه لاشك فى أن الحل الأمثل يفرض ترك المسألة للعرض والطلب ولكن الظروف الحالية للبلاد لا تسمح بذلك وشدد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية وضع الجنيه فى قيمته الحقيقية سواء تمثلت فى خفضه أو رفعه, مؤكدا أهمية السياسات الأخيرة التى اتخذها "المركزى" وكيف أنها تمثل بداية سليمة كان يجب نهجها منذ فترة طويلة وأضاف أنه ليس عيبا أن تقوم الدولة بالتدخل لتصحيح سعر الصرف ووضعه بقيمته الحقيقية, قائلا:"يجب ألا نضحك على أنفسنا. الصدق فى تقييم العملة هو المخرج الوحيد لمواجهة الأزمات التى يشهدها الاقتصاد المصرى" من جانبه, أكد أنيس كليمندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن سعر الصرف ليس سوى ظاهرة من ظواهر المرض وأن الداء الحقيقى يكمن فى ضرورة تحرك الدولة لتنشيط الحصيلة الدولارية من خلال تصحيح السياسات القائمة التى يمكن من خلالها الدفع بالصادرات والسياحة. وغيرها من المصادر الجالبة للعملة, مشددا على أن أى تصحيح بسعر العملة ليس سوى مسكن وأن الأمر بحاجة لسياسات عاجلة لتنشيط الإنتاجية والدفع بعجلة الاقتصاد القومى ويقول المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن قرار تخفيض الجنيه أمام العملة الأجنبية الدولار قرار صائب وسيعمل على زيادة حصيلة الصادرات المصرية، خاصة أمام الدول المنافسة منها "تركيا والصين والهند" بالأسواق الأجنبية، لافتًا إلى أن جميع الدول المنافسة خفضت عملتها ما يقرب من 20% وأكد أننا كنا قاب قوسين أن تخرج الصادرات المصرية من حلبة المنافسة، ولولا صدور القرار الآن كنا سنخرج من الأسواق نهائيا، لافتًا إلى أن تأثير خفض الجنيه على الصادرات المصرية سيظهر بعد 3 إلى 5 أشهر على الأقل، وسنحقق زيادة تقارب الـ25% فى حجم الصادرات خلال هذا العام ستصل إلى 3.5 مليار دولار للصناعات الهندسية بعد أن كانت تبلغ نحو 2.6 مليار دولار فى نهاية 2015 وأوضح الدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم إدارة الأعمال بتجارة حلوان، أن القرار صائب 200% وليس له أدنى تأثير على الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب والتى تزيد على 80% من تعداد السكان، لافتًا إلى أن مثل هذا القرار الاستراتيجى سيعمل على تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات بشكل كبير حيث سيقلل خفض قيمة الواردات، وسيرفع قيمة الصادرات ويشير الدكتور إسماعيل إلى أن المستهلك الذى يتعامل مع السلع المستوردة هو الذى يتأثر فقط، أما المستهلك وهو الأغلبية من الشعب الذى يتعامل مع السلع المحلية من خبز ولحوم بلدية ودواجن وفول ومنتجات مصرية فلن يتأثر بأى ارتفاعات فى الأسعار من جانبه يقول الدكتور يحيى حلمى أستاذ نظم المعلومات بجامعة حلوان، إن القرار تم دراسته جيدًا من أصحاب الفكر والسياسة النقدية من أجل تنشيط الصادرات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الشعب تعتمد على الغذاء المحلى وهذا القرار فرصة لمنع استيراد السلع الاستفزازية التى تستهلك مليارات الدولارات دون فائدة ويؤكد أستاذ نظم المعلومات أن تخفيض الجنيه سيكون فرصة لزيادة صادرات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات التى حققت مصر تقدمًا ملموسًا فيها خلال السنوات الأخيرة، وسيعمل على منافسة الأسواق المنتجة للبرمجيات مثل الهند.