حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 21 أبريل القادم للحكم فى الدعوى المقامة من موظفى بنك الاستثمار العربى التى يطالبون فيها باستثنائهم من قانون الحد الأقصى للأجور أسوة بموظفى بنك المصرى لتنمية الصادرات الذى يخضع لقانون خاص.

كان عدد من موظفى البنك الذين يخضعون للحد الاقصى للأجور قد قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لاستثنائهم من القانون تحت رقم 32448 لسنة 69 قضاء إداري، واحتوت الدعوى على شق مستعجل بوقف تنفيذ القانون على البنك لحين الفصل فى الدعوي.