حمدى البصير

هل يعقل ان تقوم الحكومة بتوقيع 70 إتفاقية للحصول على قروض خارجية مختلفة فى 9 شهور ؟

هذا ما اعلنته مؤخرا ، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، عقب إجتماعها أول أمس مع الرئيس السيسى ، والتى استعرضت خلاله ، ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، بل وأكدت أيضا أن نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر ارتفعت من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعى .وقد فعل الرئيس خيرا ، عندما طلب من وزير " القروض " أقصد سحر نصر ، بعدم التوقيع على اتفاقيات قروض جديدة إلا بعد التأكد من القدرة على تسديدها ، وتوجيهها إلى مشروعات تنموية ، وهذا قرار صائب ، فى ظل الاحتياجات المتزايدة ونقص موارد الدولة.، وحتى لا تدفع الأجيال القادمة فاتورة الإفراط فى القروض الحالية .

لا أريد ونحن على مشارف عام جديد ، نأمل فيه خيرا ، أن أكتب حجم الدين الداخلى والخارجي ، وفوائد تلك الديون " المركبة " الناتجة عن قروض " تاريخية " من عهود سابقة ، وصلت إلى أرقام مخيفة ، ولكن ما اٍستطيع قوله إننا سندفع خلال شهر يناير الحالى ؛ وربما الأسبوع المقبل ؛ قسطا من ديون نادى باريس يبلغ 750 مليون دولار ، وهى جدولة لديون سابقة ، كما سنرد وديعة تركية فى مارس المقبل تبلغ مليار دولار ، أى المطلوب من مصر خلال أقل من 3 شهور سداد 1.75 مليار دولار، أى مايعادل حوالى 35 مليار جنيه طبقا لإتفاقيات القروض الملزمة جدا كما أن أخطر ما يواجه موازنة الحكومة حاليا هو فوائد الدين الداخلى التى وصلت لـ30 %،

.ولن نحصل بالطبع على مايعادل هذا المبلغ فى الثلاثة شهور القادمة ، فلن نعوض مواردنا " المهدرة " بالقانون ، وطبقا للإتفاقيات من دخل السياحة ولا الصادرات ولا تحويلات العاملين فى الخارج ، أو حتى من إستثمارات أجنبية مرتقبة ، او حتى من قناة السويس.

وبالتالى لابد ان نتوقف فورا عن الإقتراض الخارجى ، إلا فى أضيق الحدود ، ومن أجل مشروعات عملاقة محددة ، حتى نتأكد أننا سنسدد تلك القروض، فى مواعيد محددة ، وبعد الحصول على أضعاف أضعاف القرض ، من موارد المشروعات التى إقترضنا من أجل إقامتها أو توسيعها وتشغيلها . 

 مطلوب من وزيرة التعاون الدولى " النشطة جدا " وضع خطة واضحة لتبيان كيفية سد القروض الخارجية بتوقيتات محددة .

لابد من الاعتماد على التنمية وفائض الميزانية كحل لتسديد القروض، وأن يكون أى مشروع قومى فى المستقبل تمويله من فائض الميزانية فقط ، وضرورة الاعتماد على مواردنا ووقف الاقتراض حتى لا تزيد حجم المديونية على مصر. 

والحل الأمثل للإستغناء عن الإقتراض الخارجى هو زيادة الإنتاج ، وهو السبيل الوحيد من أجل تسديد القروض الخارجية ، والإستغناء عن تدريجيا عن الإستيراد إلا فى السلع الأساسية جدا والخامات الضرورية اللازمة لتشغيل المصانع ، والاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أى إن البديل الأمثل لعدم الإقتراض على المدى البعيد يتطلب حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها ارتفاع الدولار الجنونى .

هناك خطورة أكبر من الاعتماد على القروض ، وهى أن أغلبها من هيئات ومنظمات دولية وتسدد على فترات طويلة تصل إلى 30 سنة ، وقتها سيكون سعر الدولار خرافيا ، إذا لم تحل الأزمة الدولارية سريعا ، بدلا من ان يدفع أولادنا ثمن إفراطنا فى الإقتراض .