الجمعيات الاقتصادية

كتب ـ فتحى السايح

كشف خبراء ومسؤولي الحكومة والنواب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسط واصحاب مشروعات من القطاع الأهلى من أكثر من 12 محافظة خلال عقد مؤتمر "إطلاق دليل التحول من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى" والذى يعقد الآن بالقاهرة ويتابعه "العالم اليوم"، ضرورة تنفيذ مواد الدليل الجديد والذى وضع بناءً على آراء ومطالب أصحاب المشروعات الذين يعملون فى سوق غير رسمى خلال جولات الاتحاد العام للجمعيات جاب خلالها محافظات مصر من الصعيد والقناة والإسكندرية والقاهرة، لمدة عام ونصف، مشيرين إلى ضرورة حل أهم شكاوى القطاع ومنها الحصول على التراخيص والإعفاء الضريبى والجمركى وفساد المحليات وتسهيل الإجراءات التى تؤهلهم للسوق.

وطالب الخبراء بضرورة إصدار قانون للإفلاس والخروج الآمن من السوق.

بداية يقول المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية إن الاتحاد قام بجهود كبيرة باعتباره جزءا من نسيج المجتمع الخاص بجمعيات الأعمال فى مصر، لافتا لـ"العالم اليوم" إلى أن الاتحاد درس لمدة عام ونصف العام والتقى بالعديد من الجهات الحكومية من وزارة المالية ونستشاريه والهيئة القونية للتأمينات الاجتماعية للوصول معهم لحلول لمطالب أصحاب المشروعات العاملين بالسوق غير الرسمى.

وأوضح ثابت: على الأرض من رابع المستحيلات أن يتم إعفاء أصحاب المشروعات الرسمية وغير الرسمية من الضرائب العقارية ولا سداد التأمينات، ولا حتى إعفاء تسديد حصة العامل فى العام الاول من بداية نشاطه لصالح التأمينات الاجتماعية وهذا ايضا من رابع المستحيلات.

واضاف ثابت اليوم نضع امام الحكومة واصحاب المشروعات والنواب ما وصلنا له وما لم تستطيع الوصول اليه من خلال تواجد ممثلى اصحاب المشروعات فى 12 محافظة ووجود د هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة واعضاء النواب

ومن جاتها تقول النائبة هاله فوزى ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعضو محلس ادارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية ل" العالم اليوم " ان الجهود التى بذلت من اجل اصدار هذا الدليل مجهود محمود لانه ضم اراء اصحاب الشأن على الارض وهذا المجهود يلزم الحكومة ومجلس النواب بالتتفيذ لمواده "، لافتة الى انها ستأخذ الدليل والعمل على الاستفادة منه فى مواد القانون والأخذ بمطالب اصحاب المشروعات العاملين فى السوق غير الرسمى خاصة من شكواهم للضرائب والتأمينات.

ومن حابنه يقول محمد سليمان مدير اتحاد الجمعيات الاقتصادية ان اليوم يصدر الاتحاد الدليل الذى انتج من جولات الاتحاد فى 13 محافظة من جنوب مصر الى شمالها لمدة 15 شهر، لافتا الى ان الاتحاد قام باخذ راى العاملين فى القطاع الرسمى من التحول الى السوق غير رسمى نتيجة لعدم وجود قانون للافلاس علاوة على صعوبة اجراءات التراخيص وفرض الضرائب.

واضاف سليمان الدليل سيتم توزيعه على جميع الجهات الحكومية لوزارات المالية والتجارة والصتاعة والقطاع والتأمينات والقطاع الخاص واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتتاهية الصغر لتفعيل الدليل، وسيتم عرضه على مجلس النواب.

ومن جانبها تقول د ريم عبد الحليم استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمشرفة على الدليل بان الدليل اخذ اراء اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتتاهية الصغر فى السوق غير الرسمى لمدة عام ونصف وتم إصدار العديد من النسخ التمهيدية الى ان ظهر اليوم النسخة النهائية للدليل، لافتة الى ان اهم ما تم رصده من معوقات للراغبين فى التحول فساد المحليات وطلب الرشاوى وصعوبة الحصول على تراخيص المشروعات.

ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد الصمد نائب رئيس الاتحاد الجمعيات الاقتصادية ان اصدار الدليل ناتج عن استبيان على الارض لاصحاب المشروعات فى السوق غير الرسمى ولكن هذا القطاع يعانى من المشكلات للدخول فى السوق الرسمى.

وأشار عبد الصمد لـ"العالم اليوم" إلى إن المعوقات الاساسية لعدم الدخول فى السوق الرسمى عدم وجود حوافز لهم، مشيرا علي الدولة منح هؤلاء الحوافز اللازمة من اعفاء للضرائب والتأمينات والجمارك لمدة عامين، ثم وضع اليات للسداد تناسبهم من اجل إنقاذه للعمل فى الظلام لاكثر من 90 % من الانتاج على مستوى السوق وعدم الاستفادة منه فى الدخل القومى.

ويختلف المهندس عبد المعطى لطفى عضو مجلس ادارة نقابة المنتحين الصناعيين ومستشار الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية مشيرا لا يحب ان نهمل دفع الضرائب ولا التامينات ولا الجمارك خاصة فى الظروف التى تمر بها الدولة وانه يتم سدادها طالما المشروع بدا وانتج، وبعد تحقيق الربح عليه ان يسدد ما عليه لادولة، لافتا ل " العالماليوم " المطلوب هو تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة التى تعمل فى السوق غير رسمى.

أما الخبير الصناعى والتمويلى مستشار صندوق الاجتماعى السابق فيرى ضرورة الوضوح والشفافية فى قرارات التمويل من البنك المركزى والبنوك العامة، لافتا الرقم المعلن 100 مليار هو رقم منذ عدة سنوات ترجع لأكثر من 15 عاما أما الرقم الفعلى فلا يزيد على 10 مليارات جنيه خلال 3 سنوات وهذا ناتج عن قلة الخبرات بالقطاع المصرفى.

وطالب الخبير المصرفى والاقتصادي عاصم كمال بضرورة إنشاء بنك للتمويل على غرار بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتتاهية الصغر بدولة تونس والمغرب والذى يقرضها بفوائد بسيطة لتشجيعها.