البنك المركزى المصرى

كتب ـ ريم عبدالمعز

طالب مسئولوا المعاملات الدولية بالبنوك، بعدم إنتظار إنخفاض الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، مرجعين ذلك إلى ضرورة تراجع التضخم بشكل ملحوظ، لكى يتخذ المركزى هذه الخطوة.

وأكدوا أن تحديد الوقت الملائم لتراجع معدلات الفائدة فى غاية الصعوبة، في ظل الإجراءات التى تنوى الحكومة إتخاذها فى الفترة المقبلة بشأن رفع دعم الوقود والكهرباء والجمارك وغيرها من الإجراءات التى تؤثر بالتبعية على معدلات التضخم.

وكشف مسؤلو المعاملات الدولية عن توقعاتهم بشأن تراجع معدلات التضخم، والتي ستتم بشكل طفيف فى يناير القادم نظرا لتغير سنة الأساس فى حساب التضخم السنوى لتأخذ فى الإعتبار الأسعار السائدة بعد قرار التعويم، إلا أنهم أكدو أن هذا المعدل لن يكون كافيا لإتخاذ خطوة الخفض

وثبت البنك المركزى أغسطس الماضى أسعار الفائدة عند 18.75% للايداع و19.75% للاقراض بعد رفعهما 4% على مرتين متتاليتين لتصل نسبة الزيادة الى 7 % منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم فى أغسطس الماضى 33.2%، بينما وصل التضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى الى 34.8% فى نفس الشهر.

في البداية، أعلن عمرو سيف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، أنه يتوقع ألا يتم تخفيض سعر الفائدة قبل يناير القادم، مرجعاً ذلك إلى إستمرار معدلات التضخم عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام، وذلك مع إفتراض إنخفاض التضخم بنسبة 1% شهريا

وأوضح أنه مع بداية عام 2018 ستبدأ سنة الأساس فى التغير، وسيدخل نوفمبر 2016، وهو التاريخ الذى اتخذ فيه قرارالتعويم فى حساب التضخم السنوى، وعندها ستبدأ المعدلات الحالية فى الإنخفاض ولكنها ستظل عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 25% و26%.

ولفت إلي أن البنك المركزى، اتخذ فى نوفمبر الماضى قرار تعويم الجنيه لينخفض سعره، أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى 17.71 جنيه فى الوقت الحالى، ومع نهاية الربع الأول من 2018، سيبدأ التضخم فى الإنخفاض لمستوى أقل من 20% وعندها يمكن للمركزى أن يفكر فى خفض معدلات الفائدة، وقبل وصول التضخم لهذا المستوى فلن يكون هناك أى تحريك فى السعر، مع العلم أن البنك المركزى أعلن فى بيان سابق للجنة السياسة النقدية أن مستوى التضخم المستهدف عند 13% وسيتم الوصول له فى نهاية 2018

من جانبه، قال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تحديد سعر الفائدة مرتبط بالأساس بمعدلات التضخم السائدة والتى ترتبط بقرارات الحكومة المتعلقة برفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء والمياه وغيرها، مشيراً إلي أن الحكومة حتى الآن لم تحدد بشكل قاطع ماتنوى القيام به فى الفترة القادمة من أجل زيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة فتارة تعلن عن رفع قريب لأسعار الوقود والكهرباء وتارة تتراجع لذلك يصعب التوقع

وأضاف أنه إذا قامت الحكومة برفع جديد لأسعار الوقود أو الكهرباء، سترتفع معدلات التضخم بالتبعية، وبالتالى يكون من الصعب خفض الفائدة والعكس صحيح، لذلك فإن المحدد الأساسى يتوقف على خطة الحكومة خلال الفترة القادمة، والإصلاحات التى تنوى إتخاذها، وكذلك على معدلات التضخم، التي بمجرد إنخفاضها، سيبدأ "المركزي" فى التحرك لخفض الفائدة

وتابع عبدالفتاح، إن معدلات التضخم لن تنخفض بشكل ملحوظ قبل يناير القادم، وذلك نظراً لتغير سنة الأساس المستخدمة فى حساب التضخم لتأخذ فى إعتبارها الأسعار السائدة بعد قرار التعويم، منوهاً إلي أن البنك المركزى سبق وأعلن إن رفع الفائدة هى خطوة مؤقتة، مما يعنى أنها لن تدوم لفترة طويلة

"صندوق النقد"

ويتوقع ماجد محسن رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية، اتخاذ الحكومة لإجراءات جديدة لتقليل العجز، موضحاً أن معدلات التضخم مازالت عند مستويات مرتفعة بقوة مما يصعب من قرار خفض الفائدة فى الوقت الحالى لأنه يتطلب حدوث إنخفاض محسوس فى التضخم، كما أن تراجع التضخم ليس بالشئ اليسير خاصة مع تدنى المرتبات فى مصر.

ونوه ماجد، إلي أن تغير سنة الأساس فى يناير القادم ستؤثر على تراجع مستويات التضخم، متوقعا ألا يحدث أى خفض لسعر الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم