مزارعو القصب

كتب ـ فتحى السايح

محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب جلسات مستمرة لمطالبة الحكومة بزيادة سعر توريد قصب السكر من 800 جنيه إلى 1000 جنيه للطن على الأقل، يأتى ذلك بعد اقتراب موسم زراعة القصب بمدن ومحافظات الصعيد، وتأتى المطالبة بزيادة سعر التوريد هذا العام بعد ارتفاع تكلفة زراعة القصب نتيجة لارتفاع اسعار التقاوى، والأسمدة، وتكاليف النقل والحصول على المياه، وزيادة أجور العمالة

بداية، يؤكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ونائب نجع حمادى أن المزارع الصعيدى وبصفة خاصة مزارع القصب " مهضوم " حقه فى مصر فلا يحصل على مقابل ما ينتجه، ولم يتوقف عن الإنتاج رغم المعاناه الشديدة فى تكلفة حصوله على مستلزمات إنتاج المحاصيل من تقاوى مستوردة، ومياه وسماد وسولار ونقل وغير ذلك

مشيراً فى تصريحات خاصة لـ " العالم اليوم " أن مزارعو قصب السكر هم الفئة الأضعف ، مع أن الدستور المصرى ينص فى مادته " 36 " على تنمية الصعيد والفلاح ،ومع ذلك يحصل على 400 جنيه فى طن القصب فقط منها 250 جنيه الثمن " الاساسى " + 150 ج " وصفها " الغول " ببدل الشحاته " ،منوهاً أن المزارع يطلب سعر عادل لطن القصب وهو" 1000 جنيه " الف جنيه ليحصل على جميع إحتياجاته، ولا نجعله يترك زراعة القصب كما يهدد الكثير منهم

ويضيف الغول أن صناعة قصب السكر يقوم عليها 24 صناعة مختلفة ومنها " مصاصة القصب" والتى تتكدس بالأطنان داخل 7 مصانع لإنتاج السكر بمدن قنا ومراكز نجع حمادى ودشنا وقفط وهِوُ، ويتم إهدارها

وأوضح وكيل لجنة حقوق الانسان أن محصول القصب يُزرع في عدد من محافظات الصعيد، بدءًا من محافظة المنيا حتى أسوان، وتبلغ المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القصب 275000 فدان، وما يتم توريده إلى شركة السكر والصناعات التكميلية مساحته 235000 فدان، ويستهلك قصب السكر نحو 8232.5 م3 من المياه للفدان، طبقًا لتقديرات معهد بحوث الزراعة الآلية ومجلس المحاصيل السكرية ومحطة أبحاث القصب بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بكوم أمبو

ويُعد محصول قصب السُكر أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتصدر المحاصيل المنزرعة في محافظة قنا حيث يمثل 37٪ من جملة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية

ويضيف من أهم تلك الصناعات التى تقوم علي مخلفات القصب صناعة الخشب والذى نستورده من الخارج بمليار و200 مليون دولار سنوياً ، خاصة مع ارتفاع سعره عالمياً

ويلفت الغول النظر إلى أن مركز "دشنا " بنجع حمادى يوجد مصنع لإنتاج أجود أنواع الخشب من مصاصة القصب ويصدرها بمفرده لاحدى الشركات الألمانية، كما أن هذه المخلفات تنتج ورق " الـ A 4 " الذى ارتفع سعره عالميا بمقدار 50 – 70 % كما أن 45 % من إنتاج علف الحيوانات " والذى ارتفع سعره عالميا 100 % " ينتج من مصاصة القصب ،كما ينتج أيضاً سماد الاراضى الصحراوية بما يعرف بـ " الكومبوست " ليدعم التربة الصفراء والعمل على استصلاحها

وتابع الغول: "مصاصة القصب تعالج ملوحة التربة والتى تصرف عليها الدولة ملايين الجنيهات ، مضيفاً أن مصاصة القصب كان المفروض أن يتم منها إنتاج اشجار لإنشاء غابات خشبية قريبة من مصانع الانتاج، وكان مقترح الاستفاده من إنتاج مصنع واحد بنجع حمادى ينتج سنوياً 1.5 مليون طن قصب، مع العلم أن إجمالى إنتاجية الفدان تبلغ 60 طنا، كما تستخدم مخلفات القصب فى إنتاج صناعة الالومنيوم - حيث يتواجد بالقرب من مصانع السكر أكبر مجمع فى الشرق الأوسط لأنتاج الألومنيوم بنجع حمادى

وينوه "الغول" بأن مخلفات القصب يقوم عليها أهم صناعة وهى الوقود الحيوى والذى تقوم بإنتاجه دولة البرازيل وتقوم بإستخراج الوقود المستخدم فى الطائرات ومحركات الديزل وطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن

يوسف عبد الراضى رئيس اتحاد جمعيات منتجى قصب السكر، قال إن السعر المقترح من الحكومة حتى الآن يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، وهو غير مجزِ تماما للفلاح بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، ونحن اقترحنا رفع السعر إلى ألف جنيه للطن

لافتاً إلى أن سعر العام الماضى لم يكن مجزيا وسبب خسائر للمزارعين، ولن يستطيع المزارع تحمل الخسائر هذا العام، منوهاً بأنه لن يرضى بزراعة القصب وبدون تهديد لن يزرعه.

وأوضح عبد الراضى أن جمعيات منتجى قصب السكر فى محافظات " سوهاج وقنا والأقصر واسوان " بمذكرة رسمية إلى كل من مجلس الوزراء ولجنة الزراعة بمجلس النواب لاتخاذ اللازم قبل بدء الموسم بأيام

من جانبه، يقول حسين عمر أحد المزارعين بمحافظة قنا، إن العديد من مزارعي القصب في المحافظة يعانون من عدد من المشكلات منذ بداية زراعة المحصول وحتى حصاده لعل أبرزها قلة إنتاجية المحصول وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وضعف سعر توريد المحصول لمصنع السكر ونقص مياه الري والأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها.

بينما يري عصام قناوي "مزارع"، أن محصول القصب أصبح محصول قليل العائد علي المزارع في قنا نظرًا لارتفاع تكاليف زراعته وحصاده في ظل ارتفاع أجرة العامل إلى مايزيد عن الـ 50 جنيها وانخفاض ساعات العمل إلى نحو 4 ساعات فقط وهو ما يمثل عائقًا أخر في ظل ارتفاع أجور آلات ومعدات حصاد محصول القصب الحديثة

وأشار أحمد حسن النمقى "مهندس زراعي" الى أن أخطر ما يواجه زراعة القصب في محافظة قنا انصراف الكثير من المزارعين عن زراعة القصب جراء ارتفاع تكاليف زراعته، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وقلة مياه الري في العديد من مراكز المحافظة وهو ما يُجبر بعض المزارعين إلي الاستدانة من بنوك التنمية لتغطية مصاريف زراعة القصب وقد يتعثر المزارع في السداد بسبب تكاليف المحصول الباهظة وهو ما قد يعرضه للسجن.

وقال حارث حمزة أحد مزارعي القصب، بنجع حمادي، إن من أبرز المشكلات التي تواجه مزارعي القصب في قنا هو تهالك مسافات كبيرة من خطوط الديكوفيل المخصصة لنقل محصول القصب إلي المصانع وهو ما يُعرض المحصول إلي الخسارة الفادحة حال انقلاب عربات القطارات التي تتعرض للسرقة ويكبد المزارع مصاريف إضافية لإعادة شحن المحصول مرة أخري.

وما يحدث كثيرًا خلال موسم الحصاد فضلًا عن كون مسافات كبيرة من خطوط الديكوفيل داخل القري وهو ما يُعرض حياة المواطنين في تلك القرى للمخاطر خاصة في حالة حدوث انقلاب عربات القطارات بتلك القري التي تمر فيها خطوط ” الديكوفيل” فضلًا عن تهالك الكثير من العربات المخصصة لنقل المحصول التي تحتاج إلي صيانة قبل البدء في عمليات تشغيل القطارات التي تنقل المحصول إلي المصانع

فى سياق متصل، أكد النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي بقنا، أنه تقدم بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لزيادة سعر توريد قصب السُكر إلي المصانع إلي 1000 جنيه بدلًا من سعر التوريد الحالي 640 أو 800 جنيه جنيهًا للطن .

وأضاف قنديل أنه تمكن من الحصول علي توقيع 20 نائبًا برلمانيًا آخر علي طلب الإحاطة المقدم منه لرئيس مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.