كتب ـ خالد رجائى

طوى قطاع السيارات صفحة 2017 ، وافتتح صفحة جديدة مليئة بالقضايا التي تنتظر الحسم خلال العام، ويأمل قطاع السيارات كاملا ( وكلاء – موزعين – مستهلك ) في حسم عدد من القضايا البارزة التي تصدرت المشهد خلال العام المنقضي، ولم تحسم بعد لأسباب متنوعة، ولكن من المؤكد أنها ستحسم خلال العام الجديد.

وكما تعودنا فإن الحلول دائما لا ترضي جميع الأطراف ولكنها تبقى حلولا طالما أوقفت نزاعا دائرا بين طرفين أو أكثر

العالم اليوم يفتح ملف "القضايا الشائكة في 2018 " حول أحداث سوق السيارات ويلقى الضوء على أبرزها.

الاستراتيجية

تتصدر استراتيجية صناعة السيارات والتي تحولت إلى " قانون تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل وملحقاتها " ، أجندة قطاع السيارات في الوقت الحالي ، فبعد مرور عدة سنوات من تداول الإستراتيجية بين مصنعيين ومستوردين وخبراء ومجلس نواب ، قررت الحكومة مؤخرا إرجاء البت فيها لحين عرضها على مكتب إستشاري عالمي ، وذلك بعد إنقسام قطاع السيارات بين مؤيد ومعارض ، والمؤيد " مصنع " والمعارض " مستورد " ، وأما " المصنع " فيرغب في تأمين إستثماراته وعماله والمضي قدما في خططه الصناعية ، و " المستورد " فيرى أن له حقوق تجارية وإمتيازات بفعل " إتفاقيات التجارة المتعددة " يجب أن يحصل عليها ، كما أنه جزء لا يتجزأ من الإقتصاد القومي ويملك " رأس مال + عمالة " ويسدد ضرائب وجمارك هو الآخر وبذلك فإن قضية " المصنع و المستورد " تحولت إلى ما يشبه لعبة القط والفأر بسبب عدم وجود رؤية حكومية واضحة بشأن قطاع السيارات حتى الآن ، هل تدعم الدولة التصنيع أم أن الأمر غير مجدي فتفتح باب الإستيراد ، أم تعمل على موازنة الأمور وتحقيق إرضاء نسبي للطرفين ؟ . هذا ما ستجيب عنه الحكومة بنفسها خلال 2018

هل تنهي " سكودا " أزمتها مع " جبر "

والقضية الثانية في قطاع السيارات هذا العام والتي شهدت العديد من التطورات في عام 2017 ، بدءأ من إعلان " سكودا " التشيكية سحب الوكالة من رجل الأعمال " شفيق جبر " صاحب أرتوك أوتو التي إرتبط إسمها بـ " سكواد " لعدة سنوات محققين نجحا كبيرا معا ، وحتى إعلان الشركة التشيكية عن منح الوكالة إلى رجل الأعمال " كريم نجار " والذي يعتبر هو رجل المجموعة الأول في الشرق الأوسط.

والحقيقة أن الحرب بين " جبر " و " سكودا " بها العديد من الأسرار الخفية التي لم يعلن عنها أحد الطرفين حتى الآن ، ولكنها حرب ضروس بين شركة كبرى ورجل أعمال من العيار الثقيل إقليميا وليس محليا ، وبات ذلك واضحا عندما استطاع " جبر " أن يحصل على سيارات " سكودا " بمعرفته ويطرحها بأسعار خاصة ويعلن عن توافر موديلات جديدة ويؤكد دائما عبر وسائل الإعلام أنه الوكيل الحصري لسكودا حتى تاريخ صدور هذه الطبعة ، وأن الأمر برمته أمام القضاء والذي سيفصل في القضية خلال هذا العام فصلا نهائيا.

وإلى أن يفصل القضاء في هذه القضية فإن عملاء " سكودا " حائرون بين أمرين ( أشتري من مين فيهم ؟ )

الجودة

وتأتي قضية تطبيق مواصفات الجودة على السيارات المستوردة والمجمعة محليا على قائمة أعمال الحكومة في 2018 ، وأثارت مواصفات الجودة المطبقة في مصر موجة من الجدل خلال العاميين الماضيين ، وبالتحديد مع إعلان العديد من خبراء السيارات عن تطبيق مصر لعدد 10 مواصفات جودة من أصل 146 مواصفة عالمية في صناعة السيارات ، وتمكن المشكلة في تطبيق مواصفات الجودة على المصنعة محليا والمستوردة في مشكلة رئيسة وهي أدوات القياس ، فالدولة لا تملك معامل إختبارية مجهزة لإختبار السيارات الواردة من الخارج قبل السماح بدخولها إلى البلاد من المنافذ الجمركية ، ونفس الأمر بالنسبة للمجمعة محليا ، ونكتفي بالأوراق والشهادات فيما يخص المستوردة.

يذكر أن شعبة صناعة وسائل النقل بإتحاد الصناعات قد أعلنت في الماضي أن المصانع بصدد تطبيق 10 مواصفات جودة إضافة بحلول 2017 ، لتصبح إجمالي المواصفات اللمطبقة 20 مواصفة ، وهو ما أكده رئيس رابطة مصنعي السيارات اللواء حسن سليمان ، ولكن لم يحدث حتى الآن

"الدولار" التحدي الأكبر في قطاع السيارات

بالرغم من كل ما سبق ، إلا أن الدولار يظل متربعا على عرش مجريات الأمور في قطاع السيارات ، يظل حلم الـ14 جنيه للدولار يراود وكلاء وموزعي السيارات مؤكدين أنه في حالة وصوله لهذا السعر فإن الأسعار ستنخفض بشكل من شأنه إحداث نشاط نسبي في مبيعات السيارت لما سيترتب عليه من إنخفاض للأسعار.

وشهدت أسعار الدولار تذبذبا كبيرا خلال الربع الاول من العام المنقضي، ما أثر بالسلب على قطاع السيارات وسياسة التسعير، حتى أن بعض الوكلاء والموزعين كانوا عاجزين عن وضع سعر للسيارة لمدة شهر واحد.

" البنوك" كلمة السر في سوق السيارات

تحتل البنوك مركزا متقدما في العوامل المتحكمة في مبيعات السيارات خلال العام ، فبعض الوكلاء كان لهم تحفظا على قرار المركزي بتقليص الحد الأئتماني ، مؤكدين أن قطاع السيارات تضرر بنسبة كبيرة جراء هذا القرار ، مطالبين محافظ المركزي بمراجعة هذه النسبة مرة أخرى.

وأوضح عدد من موزعي السيارات المعتمدين بالسوق المصرية أن التمويل يساهم بنسبة لا تقل عن 40 % من إجمالي مبيعات السوق ، وهذه النسبة شهدت إنخفاضا كبيرا خلال 2017 بسبب القيود المفروضة على تمويل السيارات ، موضحين أن البنوك مطالبة بمراجعة هذه النسبة خلال 2018 ، مع منح رجال الأعمال التسهيلات الإئتمانية التي من شأنها إحداث توسع في سوق السيارات وتحريك المياه الراكدة وفتح فرص لضم عمالة جديدة ، مؤكدين أن قطاع السيارات من أكبر القطاعات التى تدر إيرادات سيادية للدولة كل عام.

وهناك العديد من المطالب بمراجعة نسبة الفائدة المفروضة على تمويل السيارات ، وذلك لتشجيع عدد أكبر من المواطنين على الشراء.

"حماية المستهلك" في 2018

لعب جهاز حماية المستهلك دورا بارزا خلال عام 2017 ، وتصد المشهد في العديد من الصراعات التي درات بين العملاء ومراكز الخدمة ، وكان صاحب قرارات حاسمة على مدار العام ، العديد من القرارات تم حلها بصورة ودية عن طريق إستجابة مراكز الخدمة لقرار الجهاز ، والبعض الآخر الذي تم رفضه أحاله الجهاز للنيابة ليتحول الملف برمته إلى القضاء

ويظل دور الجهاز محوري خلال 2018 ، فهناك العديد من العلامات التجارية الجديدة التي دخلت إلى الأسواق ، والتي ينتمي أغلبها إلى الصناعة الصينية التي لم تختبر في الطرق المصرية من قبل ، ووكلاء جدد ليس لهم باع في التوكيلات ، ولكن خبرتهم تنحصر في مبيعات السيارات فقط ، ومن المحتمل أن تنشأ بعض النزاعات بين المستهلكين وبين إحدى العلامات الجديدة ، وبالطبع سيتعين على الجهاز حسمها بقوة لا تقل عن تلك التي حسمها خلال العام المنقضي

الحصان الرابح في 2018

مثلما نجح قطاع خدمات ما بعد البيع في تقليل خسائر بعض الوكلاء والموزعين خلال العام المنقضي ، فإن الوكلاء والموزعين يعولون عليه كثيرا هذا العام ، مع توقعات بإستمرار إنخفاض المبيعات خلال الربع الأول من 2018 على أقل تقدير

ويأتي قطاع خدمات ما بعد البيع ليعوض الموزعين عن توقف عجلة المبيعات من خلال بيع قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة الدورية للعلامات التجارية التي يملكون حقوق التوزيع والصيانة لها ، والعديد من الموزعين المعتمدين قرروا الدخول إلى قطاع خدمات ما بعد البيع خلال العام الجديد بعد أن إستشعروا أهمية القطاع خلال العام المنقضي ، لتشتد المنافسة خلال العام الجاري

الإصلاحات الإقتصادية

يعول قطاع السيارات كثيرا على ثمار الإصلاحات الإقتصادية والتي من شأنها انخفاض كبير للدولار أمام الجنيه ، ويعلم الجميع أن بعض الإكتشافات البترولية الأخيرة تم الإعلان عن دخولها الخدمة بدءا من منتصف 2018 ، وهو ما يعني زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية ، وأيضا مضي الحكومة قدما في مشروع المليون ونصف المليون فدان ، والذي سيقلل من فاتورة إستيراد المحاصيل الزراعية تدريجيا كلما زاد عدد الأفدنة المستزرعة وهذه الإصلاحات لو أتت بثمارها المتوقعة فإن الدولار قد يصل إلى 12 جنيه وهو إنخفاض كبير يأمل قطاع السيارات في الوصول إله من أجل حدوث إنخفاض كبير في أسعار السيارات