فى لقاء «العالم اليوم» بمسؤول بالشركة
«سكر الحوامدية»: فجوة فى الإستهلاك 30% يتم علاجها بإستيراد الخام

عمر الاصور
كتب ـ هبة الله شعبان
إلتقت «العالم اليوم» عمر الأصور مدير إدارة الجودة بالرقابة الصناعية والجودة بشركة السكر والصناعات التكاملية الذى تحدث عن إنتاج السكر هذا العام وإمكانية حدوث أزمة مستقبلية، كما ألقى الضوء حول المشروعات التى تقوم بها الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر كما سرد أهم معوقات صناعة السكر وإهتمام القيادة السياسية بالنهوض بهذه الصناعة.
بسؤاله عن إنتاج مصر السنوى من السكر، أشار الأصور أن قصب السكر هو المحصول الرئيسى لإنتاج السكر فى العالم وأن مصر تنتج منه مليون طن سكر سنويا، مشيرا أن مصر الأولى عالميا فى متوسط إنتاجية وحدة المساحة، 49 طن للفدان على أساس موسم نمو 12 شهر، حيث يزرع 311 ألف فدان فى محافظات الصعيد "أسوان وقنا، والأقصر، سوهاج والمنيا".
مشيرا أن الإنتاج بلغ عام 2016 ما يقرب من 2197 ألف طن سكر، 42 % من هذا الإنتاج جاء من محصول القصب، وينتجه 8 مصانع فى الوجه القبلى، وهم "مصنع أبوقرقاص بالمنيا، وجرجا بسوهاج، ودشنا وأرمنت بالأقصر، وإدفو وكوم أمبو بأسوان وقوص، نجع حمادى وهى مصانع حكومية، بالإضافة إلى مصانع إستثمارية وقطاع خاص تنتج السكر من البنجر.
وأشار الى أن معدل الإستهلاك خلال العام نفسه بلغ 3160 ألف طن بفجوة تقدر ب 963 ألف طن بنسبة إكتفاء ذاتى بلغ 70 %، حيث يبلغ معدل إستهلاك الفرد السنوى 34 كيلو جرام.
وحول الفرق بين السكر المنتج من البنجر ومثيله المنتج من قصب السكر، أشار الأصور أن مصانع سكر البنجر إما مصانع إستثمارية تابعة للبنوك والشركات الكبرى أو مصانع قطاع خاص مثل شركة النيل للسكر التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأضاف الأسور أن نسبة حلاوة السكر المنتج من البنجر أعلى من مثيله المنتج من القصب حيث يبلغ فى البنجر من 16% حتى 18 % بينما يبلغ فى القصب من 10 % إلى 12 %، مشيرا أن إنتاج السكر من طن البنجر يبلغ 180 كيلو بينما ينتج طن القصب 120 كيلو، لافتا أن تكلفة إنتاجه من البنجر أعلى من تكلفة انتاجه من القصب، وان الأنتاج يختلف من حيث المذاق واللون ودرجة النعومة.
وحول كيفية سد الفجوة فى الإستهلاك أشار عمر الأسور أن الفجوة يتم حلها من خلال إستيراد السكر الخام من كوبا والبرازيل والهند ويتم تكريره فى المصانع المصرية.
وحول أسباب أزمة السكر وإمكانية تكرارها العام الحالى أشار الأسور ان الأزمة لم تكن بسبب نقص الإنتاج وإنما بسبب تفاوت الأسعار بين العالمى والمحلى، مما شجع مافيا السكر فى مصر على تهريبه للخارج مما أحدث نقصا كبيرا فى المعروض، مما اضطر الحكومة إلى فرض رسوم على تصدير السكر الأبيض، مشيرا إلى قلة تصدير السكرالأبيض للخارج، بل لقد توقف التصدير تماما ويقول "تقوم شركة الصناعات التكاملية بالحوامدية بإنتاج السكر لخدمة الإستهلاك التموينى فقط، وتنتج السكر البنى بغرض تصديره، بناء على عقود وإتفاقيات، وتكلفة إنتاجه قليلة ولا يحظى بقبول المستهلك المحلى، مشيرا إلى ان المصنع يقوم بتصدير 80 ألف طن من السكر البنى، إلى دول غرب إفريقيا.
وحول مدى رضاء المزارعين عن أسعار توريد قصب السكر للحكومة أشار الأسور أن أسعار التوريد قد تضاعفت خلال سنوات قليلة بنسبة 100 %، حيث بدأت ب 300 جنيه لتصل إلى 720 جنيه، مشيرا أن هناك إتجاه إلى تقليص زراعة قصب السكر وقلة توريده، فى المقابل يتم التوسع فى زراعة البنجر، وأرجع ذلك إلى إرتفاع معدلات إستهلاك المياه وتفضيل المزارعين بيع المحصول لمصانع إنتاج العسل الأسود من القطاع الخاص.
وحول خطة الحكومة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر أشار عمر الأسور أن الحكومة تدعم إقامة عددا من المصانع الجديدة تابعة للقطاع الخاص والإستثمارى، فى منطقة الدلتا لأنها ستعتمد على البنجر فى إنتاج السكر، مشيرا أنه سيتم إنشاء مصنعين بالشرقية ومصنع بالصالحية وآخرين فى الأسكندرية وبنى سويف.
وحول الأزمات التى تواجه صناعة السكر فى الفترة الحالية شدد الأصور على ضرورة دعم الدولة لهذه الصناعة، من خلال تجديد المعدات والإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وإجراء توسعات فى المصانع، مشيرا أن الرئيس السيسى دعا الحكومة إلى تطوير مصانع السكر وتم تشكيل لجنة لزيارة المصانع وتحديد الإحتياجات وخطة التطوير، من ناحية أخرة دعا الأصور إلى مزيد من التوسع فى إنتاج البنجر لسد الفجوة الإستهلاكية بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مصانع تكرير السكر، لتغطية تزايد الواردات من السكر الخام وتقليل الإعتماد على إستيراد السكر الأبيض لعدم إغراق السوق، والإضرار بالإنتاج المحلى