حمدى البصير

لا حقوق واضحة للصحفيين العاملين فى الصحف الخاصة أو الحزبية بالقانون الخاص بالصحافة الذى يناقشه البرلمان حاليا، وكل المناقشات والتعديلات ينصب معظمها على الصحفيين العاملين فى الصحف القومية.

مشروع القانون الجديد "كرس" الفرق والتفاوت والتمييز بين صحفيين القوميين أو أبناء "الشمال" وبين صحفييى "الجنوب "أبناء" البطة السوداء".

لم يعالج القانون الأوضاع المتدهورة لمعظم الصحف الخاصة والحزبية التى توشك أن تغلق الواحدة تلو الأخرى، بسبب الظروف الإقتصادية الطاحنة، بسبب ديون الطبع والضرائب والتأمينات، وزاد "الطين بلة" إرتفاع أسعار الورق الأسبوع الماضى بنسبة 50 %.

لم ينظر القانون الجديد الجارى مناقشته حاليا فى البرلمان، بعين العطف إلى الصحفيين الذين كانوا يعملون فى الصحف الخاصة والحزبية المتوقفة عن الصدور، والتى لاتنظر بإنتظام، ومن هى على وشك الإغلاق، وأصبح هؤلاء الصحفيين شبه مشردين الأن، وهم يعولون أسرا وأطفالا.

الصحفيون العاملون فى الصحف الخاصة والحزبية ، يعانون من ضعف المرتبات ، ومشاكل لاحصر لها، لإن لاتوجد مظلة "رسمية" تحميهم وتضمن لهم حقوقهم الحالية والمستقبلية، مثل الصحفيين فى الصحف القومية شبه الرسمية، الذين يتمتعون بشكل مباشر وغير مباشر بحماية الحكومة.

لم يضف مشروع القانون الذى يناقش حاليا، اى مزايا ملموسة لمستقبل الصحفيين المستقليين، بل للصحفيين عموما، سواء من ناحية الزيادة الطبيعية لبدل التكنولوجيا والمعاشات بشكل دورى سنوى، وكذلك زيادة المبالغ المقررة للصحفيين وأسرهم فى مشروع العلاج، دون أن ترتبط تلك الزيادات أو الحقوق بإنتخابات النقابة، وكأنها منحة أو رشوة حكومية، بل أن القانون رفض مطلب نقابة الصحفيين بالمد الوجوبى لأصحاب المعاشات حتى سن 65 عاما.

نعم . لقد ألغى القانون حبس الصحفيين فى قضايا النشر، ولكنه أبقى على جواز الحبس فى مايسمى بالتحريض على العنف، وهى عبارة فضفاضة وجملة مطاطة، قد تفسر على هوى السلطة، وبالتالى تضرب حرية الصحافة فى مقتل بطريق غير مباشر.

أهم إنجازات ذلك القانون . هو إالغاء الربط بين عضوية الإتحاد الإشتراكى والعضوية فى نقابة الصحفيين .. ولكن "زمن" الإتحاد الإشتراكى كان أفضل . قياسا بالأوضاع السيئة للصحفيين " المستقلين " الأن، والذين كالعادة " سقطوا سهوا " من مشروع القانون الحالى ، بل والقوانين السابقة