مصر وطن يبحث عن أصحابه

بمناسبه الجدل الذى دار ـ ولا يزال ـ حول قانون جديد للخدمة المدنية ليكون الجانب التشريعي في عمليه إصلاح الجهاز الاداري ، نري التركيز علي بعض الحقائق التي

يتزايد الفساد الكبير والصغير - علي السواء – مع التوسع والزيادة في مساحة السلطة التقديرية الممنوحة للموظف العام ، ومع غياب ضوابط تحد من سلطته التقديرية فيما

 الطريق الأهم لتحقيق العدالة الاجتماعية هو إيجاد وتفعيل منظومة ضريبية ناجحة، فمن يملك يدفع، ومن يكسب لابد أن يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب كما يحدث في كل الدول الرأسمالية

 كانت القرية المصرية خلال الحقبة الليبرالية ــ قبل نظام يوليو ٥٢  ــ تدار عن طريق نظام العمد والمشايخ، وهو عبارة عن طاقم إدارى، يضم بالأساس عمده واحد وعدد من المشايخ،

لن يتحقق أي إنجاز